حسن حسن زاده آملى
37
نصوص الحكم بر فصوص الحكم (فارسى)
فص 4 [ در بيان حمل ماهيت بر افراد ، و اين كه كثرت اقتضاى ذات ماهيت نيست ] كل ماهية مقولة على كثيرين ، وليس قولها على كثيرين لماهيتها ، و الا لما كانت مقترنة بمفرد ( و الا لما كانت ماهيتها لمفردخ ل ) ، فذلك عن غيرها ، فوجودها معلول . ترجمه : هر ماهيتى كه بر كثيرين ( يعنى بر افراد متعددش كه هر يك مصداق او هستند ) مقول مىشود ( يعنى حمل مى گردد ، مانند ماهيت انسان كه بر زيد و عمرو و بكر و خالد حمل مىشود ) حمل ماهيت بر آنها ( كه در خارج با آنها متحد است يعنى اتحاد وجودى دارد ) به اقتضاى ذات ماهيت نيست ، و گرنه مى بايستى ماهيت مقترن بفردى ( از افرادش ) نشود ، پس حمل ماهيت بر كثيرين از جانب غير ذات ماهيت است پس ( نتيجه مى گيريم كه ) وجود ماهيت ( يعنى وجود يافتنش كه ثبوت و تحققش در خارج است و در حقيقت همان وجود افرادش در خارج مى باشد ) از قبل غير ذاتش است ، پس وجود ماهيت معلول علتى است كه غير ذات ماهيت است . اگر اقتضاى ذاتى ماهيت كثرت باشد در خارج تحقق نمى يابد بيان : قوله والالما كانت مقترنة بمفرد ، اين عبارت و چيز بسيار عميق و دقيق است ، به دو وجه ميتوان آن را تفسير كرد : اول اينكه اگر اقتضاى ذاتى ماهيت كثرت باشد محال است كه فردى از آن موجود شود زيرا كه همان طبيعت ماهيت در فرد موجود